یادداشت مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در روزنامه شرق: پایبندی به قانون هوای پاک

حل موضوع آلودگی هوا به عنوان یک مسئله جهانی، سال هاست در دستور کار مدیران در ایران هم قرار گرفته است. تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶، توقف تولید خودرو پیکان و پراید، افزایش استاندارد سوخت به یورو ۴ و حذف موتورسیکلت های کاربراتوری از مهم ترین این اقدامات است.حضور موتورسیکلت های کاربراتوری و آلودگی هوای ناشی از حضور آنها در خیابان، همیشه مورد اعتراض بوده است. بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست، مسئولان و البته مردم به آلودگی ناشی از این موتورها واقف اند و همین آگاهی عاملی بوده تا در دوره های مختلف طرح هایی برای کاهش حضور آنها در سطح شهر عملیاتی شود. از جمله این طرح ها جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری با کاربراتوری و از سوی دیگر استفاده از موتورهای برقی بود. هرکدام از این طرح ها تا حدودی عملیاتی شدند اما با اینکه قرار بود در دوره زمانی مشخص حجم گسترده ای از موتورهای کاربراتوری از دور خارج شوند، این مورد به نحو مقتضی عملیاتی نشد.این در حالی است که بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه فنی ماده ۲ لایحه هوای پاک که در شهریور سال گذشته به تصویب رسید، شماره گذاری موتورسیکلت دیزلی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم موظف است نسبت به اعمال محدودیت های قانونی تردد موتورسیکلت های بنزینی فرسوده از جمله ماده ۸ قانون و ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اقدام کند. با وجود قانونی که در این راستا وجود دارد، پلیس راهنمایی و رانندگی در همین هفته اعلام کرده طی دو ماه آینده موتورهایی که به دلیل تخلف های گوناگون در پارکینگ ها توقیف شده اند، آزاد خواهند شد. آن طور که معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب اعلام کرده، تمامی افرادی که موتورسیکلت آنها در پارکینگ ها توقیف شده، بدون استثنا در اولین مرحله باید به پلیس +۱۰ مراجعه و رفع توقیف موتورسیکلت خود را از آن طریق پیگیری کنند. به این ترتیب حجم بزرگی از موتورهایی که به دلایل گوناگون اعم از تخلفات مختلف؛ شماره گذاری نشدن و همچنین ایجاد آلودگی هوا توقیف شده اند، به سطح شهر برخواهند گشت. بازگشت این حجم گسترده از موتورهای کاربراتوری در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از خودورهای شخصی شدت گرفته و آلودگی هوا بالا رفته، صرفا عامل افزایش هرچه بیشتر میزان آلودگی هوا خواهد بود.
براساس آمار منتشرشده از سوی پلیس راهور در مجموع بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور تردد دارند. براساس این آمارها، هر ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی ذرات معلق تولید می کند که رقم بسیار قابل توجهی است. این در حالی است که با جایگزین کردن موتورهای کاربراتوری به انژکتوری تعداد ذرات معلق تا ۹۰ درصد کاهش خواهد یافت و حالا آزادسازی در حدود ۸۰۰ هزار موتورسیکلت از پارکینگ ها توسط نیروی انتظامی به بهانه خالی کردن پارکینگ ها و دریافت جریمه، فقط ضرر را متوجه شهر خواهد کرد. اجرای این طرح در شرایط فعلی با گسترش بیش از پیش شیوع کرونا، چندان اتفاق مفیدی نیست و از سویی عاملی خواهد بود تا با ورود این حجم از موتورها به خیابان، شاهد زمستانی آلوده تر و هوایی دودآلودتر از همیشه باشیم. بر این اساس شاید لازم است تا در کنار توجه به طرح هایی چون طرح الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده که بهمن سال گذشته اجرائی شد؛ پلیس هم در اعمال قانون موتورهای کاربراتوری کوشا باشد و به راحتی اجازه خروج این موتورها از پارکینگ هایش را صادر نکند.
*امیرارسلان مهاجری طهرانی (مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست)