تامین منابع مالی جهت کاهش آلودگیهای محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست


علی سمیعی، معاون اداری، مالی، پشتیبانی و امور حقوقی صندوق ملی محیط زیست با اعلام این خبر گفت: بی تردید ایجاد نهاد ها و موسسات مالی حمایتی در حوزه محیط زیست از جمله صندوق های حفاظت از محیط زیست در کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای مالی، حقوقی و اقتصادی و حتی فرهنگی و سیاستگذاری های دولتمردان در این حوزه به عنوان یکی از پارامترها و شاخص های توسعه در کشورها مطرح بوده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. برای رسیدن به سطح و معدلی قابل قبول در حوزه محیط زیست با نگرشی هوشمندانه ، اعمال سیاستهای حمایتی با بهره مندی از منابع مالی و مشارکت اشخاص اعم از دولتی ، غیردولتی و خصوصی در بخش تولید و صنعت نقش انکارناپذیری را در اقتصاد کشورها داشته و مدیریت برمنابع مالی و درآمدهای حاصله در این بخش و پایداری منابع مذکور تاثیرات شگرفی را در بلند مدت به دنبال خواهد داشت. از اینرو با تصویب قوانین و مقررات در حوزه های تقنینی و اعمال سیاستهای زیست محیطی در کلیه ابعاد توسعه در کشور، میتوان فرایند مدیریت منابع مالی در حوزه محیط زیست را تسهیل و پایداری این منابع را در این حوزه تقویت نمود. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهاد های تقننی کشور با نگاهی دقیق و هوشمندانه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موجبات حمایتهای مالی از طریق صندوق ملی محیط زیست به بخش صنعت که به جهت فقد منابع مالی، امکان رفع آلودگی های زیست محیطی را ندارند از محل منابع درآمدی مالیاتی پیش بینی نموده است. صندوق ملی محیط زیست برابر اساسنامه مربوط که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، می بایست برابر ضوابط و دستورالعملهای مربوطه جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی واحد های صنعتی از طریق اعطائ تسهیلات مالی (وام کم بهره، حمایت مالی، سرمایه گذاری، یارانه تسهیلات) به بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی به منظور پایش و رفع آلودگی و همچنین حمایت از پژوهشهای کاربردی، شرکتهای دانش بنیان و توسعه سامانه یکپارچه پایش و مدیریت آلاینده ها اقدام نماید. امید است صندوق ملی محیط زیست با بهره مندی از کلیه ظرفیتهای قانونی پویا در اساسنامه مربوط بتواند نقش موثری را در این حوزه ایفا نموده و مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین حمایتی دائمی در این بخش از صنایع موجبات جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی را فراهم نماید.
با توجه به اهمیت موضوع مستندات قانونی مربوط در این نوشتار را به شرح ذیل جهت روشنگری درج مینماید .
۱- از قانون بودجه سال ۱۳۹۹
– بند ن تبصره ۶
– سی و پنج (۳۵٪) درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
۲ – از قانون مالیات بر ارزش افزوده
– تبصره ۱ ماده۳۸
– نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد(۵/۱%) ;
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳%);
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%);
د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد(۵%).
تبصره۱- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲)ماده(۳۹) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

۳- از اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
ماده ۵ – موضوع و حدود عملیات صندوق بارعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
۱-‏ تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون درجهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق
۲ – اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
۳- اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن)
۴- حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم
۵- حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی
۶- اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی